ديوان المحاسبة النمساوي يطالب بإصلاحات هيكلية عاجلة لخفض عجز الميزانية والدين العام

النمسا مـيـديـا – فيينا:

طالب ديوان المحاسبة النمساوي (Rechnungshof) اليوم في العاصمة فيينا، ضمن تقرير الحساب الختامي الاتحادي، بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة، مؤكداً أن الخفض الملموس لعجز الميزانية وتقليص الدين العام على المدى الطويل لن يتحققا إلا عبر هذه الإصلاحات، وذلك في ظل الديناميكية العالية والارتفاع المستمر للإنفاق في قطاعات معينة.

غياب الخطوات الملموسة في ميزانية الأعوام المقبلة

وانتقد ديوان المحاسبة (Rechnungshof) في تقريره الصادر اليوم غياب أي خطوات ملموسة أو تدابير واضحة في هذا الاتجاه من قِبل الحكومة، مشيراً إلى أن هذا الغياب للمشاريع الإصلاحية يمتد أيضاً إلى مسودة الميزانية المقترحة لعامي 2027 و2028.

تقييم حزمة الإجراءات الحكومية لعام 2025

ووفقاً لما جاء في التقرير، فإن حجم التوحيد المالي والاندماج الفعلي للحزمة الأولى من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في يونيو 2025 يصعب تتبعه وفهمه بدقة من الناحية الحسابية، ومع ذلك، أوضح الديوان أن الدولة الاتحادية قد استوفت بشكل إجمالي المستهدفات الميزاناتية المدرجة في ميزانيتي النتائج والتمويل.

القطاعات المستهدفة بالإصلاح والمهلة الزمنية المتاحة

وأكد ديوان المحاسبة (Rechnungshof) أن تحقيق استقرار مستدام وطويل الأجل في مالية الدولة يتطلب إجراء إصلاحات هيكلية ضرورية، لاسيما في قطاعات الصحة، والرعاية الصحية، والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى التعليم، والطاقة، والدعم الحكومي (Förderungen)، وتقليص البيروقراطية. ونوّه التقرير إلى أن النافذة الزمنية المتاحة لتنفيذ هذه الإصلاحات ضيقة للغاية، حيث يجب إنجازها قبل بدء مفاوضات التعديل والتوازن المالي (Finanzausgleichsverhandlungen) المقررة في عام 2028.